الضمان المصرفي هو التزام بالتوقيع، تلتزم بموجبه البنك، بناءً على طلب زبونه (المصدر)، بشكل لا رجعة فيه بدفع مبلغ إلى طرف ثالث (المستفيد) بعد استلام إقرار من المستفيد يفيد بأن عميله لم يفِ بالتزاماته التعاقدية. بعبارة أخرى، لا تضمن البنك التنفيذ الفني للعقد ولكنها تلتزم بالدفع في حالة عدم التنفيذ. وهي تخضع لـ RUGD 758 (وهي قواعد صادرة عن غرفة التجارة الدولية تحكم نشاط الضمانات الدولية).
- ضمان العرض : يسمح للمصدر بالمشاركة في مناقصة دولية مع ضمان حسن نية المستورد وجدية عرضه. يمكن للمستورد الحصول على تعويض إذا سحب المورد عرضه التجاري أو رفض توقيع العقد أو وضع الضمانات المنصوص عليها في العقد. غالبًا ما يكون هذا النوع من الضمانات إلزاميًا في الصفقات العمومية الأجنبية.
- ضمان استرداد الدفعة المقدمة: يتيح للمستورد الحصول على تعويض عن الدفعات المقدمة عند توقيع العقد، في حالة عدم وفاء المصدر بالتزاماته التعاقدية.
- ضمان حسن التنفيذ: يتيح للمشتري الحصول على تعويض إذا لم يلتزم المورد بحسن تنفيذ العقد.